مراعات [ 1 ] اسلامش بايد كرد . هفتم : اختيار است پس از كسى كه او را به اكراه برآن دارند صحيح نيست . هشتم آنكه : غلام مسلمان باشد ، چه كتابت غلام غيرمسلمان صحيح [ 2 ] نيست [ 3 ] زيرا كه در آن حديثى وارد نشده . نهم آنكه : تمام غلام را مكاتب سازد پس اگر نصف او را مكاتب سازد صحيح نيست . [ 4 ] دهم آنكه : عوضى كه غلام مىدهد مىبايد كه عين باشد ؛ پس اگر دين باشد صحيح نيست . [ 5 ] يازدهم آنكه : آن عوض چيزى باشد كه مولى مالك آن تواند شد ، پس اگر شراب و خوك باشد جايز نيست . دوازدهم آنكه [ 6 ] : مالى كه غلام مىدهد مىبايد كه جنس و قدر و وصف آن معلوم باشد .

--> اناطه به اذن حاكم است چون محجور است از تصرّف در مال خود بنابر مشهور هرچند دليلى بر آن نيست . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 1 ] يعنى صحّت مراعى است به اسلام او ، پس اگر توبه كرد صحيح است و اگر كشته شد يا مُرد بدون توبه كشف مىكند كه از اوّل باطل بوده . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] بعيد نيست صحّت خصوصاً هرگاه مولاى او كافر باشد . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] على الاحوط . ( تويسركانى ) [ 4 ] هرگاه عبد مبعّض باشد اشكالى در جواز كتابت او نيست نسبت به بعض رقّ ، و هرگاه مبعّض نباشد در صحّت كتابت بعض مشاع او خلاف است ، بعضى مطلقاً صحيح ، و بعضى مطلقاً باطل دانسته و بعضى تفصيل داده‌اند ما بين اين‌كه تمام از خودش باشد پس صحيح است ، يا غيرى شريك باشد و اذن ندهد پس باطل است ، و اظهر قول اوّل است . ( دهكردى ، يزدى ) [ 5 ] عدم صحت خالى از اشكال نيست ، هرچند مشهور است ، بلكه دعوى اجماع نيز شده است بر عدم صحّت عين ، و امّا هرگاه منفعت باشد ، پس اقوى صحّت است . ( نخجوانى ، يزدى ) [ 6 ] و از جمله شرايط است كه عوض مؤجّل باشد بنابر مشهور هرچند خالى از اشكال نيست ، بلكه بعيد نيست جواز كتابت حالّة ، چنانچه محكى از جماعتى است . ( نخجوانى ، يزدى )